مراسم گرامیداشت هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع توسط کانون وکلای دادگستری استان خوزستان برگزار شد
شامگاه یکشنبه مراسم گرامیداشت هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع توسط کانون وکلای دادگستری استان خوزستان برگزار شد
رییس کانون وکلای دادگستری خوزستان:
استقلال وکیل حق مردم است
استقلال وکیل حق مردم است ، وکیل بر اساس قانون برای دفاع از حقوق مردم انتخاب می شود، ضامن دفاع از مردم است وقتی وکیل تحت نظارت دستگاه غیر از کانون وکلا باشد امنیت شغلی وی با چالش مداوم مواجه می شود.
طاهری‌نسب شامگاه یکشنبه در آیین روز وکلا و جشن استقلال وکلا در اهواز اظهار داشت: هیچ تردیدی نیست که کانون وکلا برآمده از نظام حقوقی کشور است و این نهاد مبنا و منشا قانونی دارد.
وی افزود: وکالت دادگستری از زمان قانون مشروطه کشور به صورت متعارف بوده و در تمامی مراجع قضایی پذیرفته شده و به تدریج همگام و متوازن با رشد دادگستری و عدالت به یکی از آورده های انقلاب مشروطه تبدیل شد؛ وکالت دادگستری نیز همگام با انقلاب مشروطه و با رشد دادگستری متناسب با استانداردهای نوین جهانی ارتقا پیدا کرد.
رییس کانون وکلای دادگستری خوزستان گفت : این ارتقاء وکلای دادگستری تا هفتم اسفند ماه سال ۱۳۳۱ ادامه داشت و در آن زمان اداره وکلای دادگستری تحت نظر وزارت دادگستری بود اما هفتم اسفندماه ۱۳۳۱ کانون وکلا استقلال خود را به دست آورده و مستقل شد و اداره امور کانون وکلا به خود وکلای دادگستری سپرده شد.
وی بیان کرد: وقتی که ما بحث از استقلال کانون وکلای دادگستری می کنیم هدف استقلال صنفی است ما به هیچ عنوان از استقلال، استقلال سیاسی یا جزیره‌ای عملکردن نیستیم ؛وکلای دادگستری هیچگاه این ادعا را نداشتند که خود را از چتر نظام حقوقی کشور خارج کنند و همواره افتخار میکنیم زیر پرچم نظام مقدس جمهوری اسلامی فعالیت میکنیم اما باید استقلال داشته باشیم.
طاهری نسب تصریح کرد: استقلال ما از دولت، دستگاه قضا و حاکمیت در زمینه های صنفی است و اولین زمینه هایی که در استقلال آن مهم است اداره امور وکلا است؛ استقلال وکیل حق مردم است ، وکیل بر اساس قانون برای دفاع از حقوق مردم انتخاب می شود، ضامن دفاع از مردم است وقتی وکیل تحت نظارت دستگاه غیر از کانون وکلا باشد امنیت شغلی وی با چالش مداوم مواجه می شود.
وی افزود: استقلال وکیل برای تضمین حق دفاع مردم یک حق مسلم ملی است و حقی برخاسته از قانون اساسی است. وقتی با دقت به قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصول این قانون توجه می کنیم متوجه می شویم که تمام وظایف دستگاه قضایی تعیین شده است.
طاهری نسب گفت: وقتی ما با دقت به روح قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصول ۱۵۶ به بعد قانون اساسی که وظایف قوه قضاییه است نگاه می کنیم می بینیم که در این اصل تمام وظایف دستگاه قضایی بر شمرده شده است و وظیفه راستین و اصلی دستگاه قضا، قضاوت است ولی متاسفانه به موضوع دفاع پرداخته نشده است.
وی ادامه داد: حق دفاع در اصل ۳۵ قانون اساسی به عنوان یک اصل مسلم ملی انتخاب شده است و آن حق انتخاب وکیل است اما از آن جا که قانون اساسی ما در مقام بیان و احساسی وظایف دستگاه قضایی بوده است و به اداره امور وکلای دادگستری اشاره نشده است.
رییس کانون وکلای دادگستری خوزستان گفت: گاهی برخی ها می‌گویند شما از اینکه بحث استقلال را مطرح می‌کنید، خسته نشده اید و آیا خطری متوجه استقلال شما است؟ در حالی که باید به این افراد حداقلی بگوییم که استقلال کانون وکلا یک ضرورت است اگر استقلال از کانون وکلا گرفته شود بی شک وکیل هویت صنفی خود را از دست میدهد.
وی اظهار داشت: برخی مواقع یک دستگاه امنیتی پرونده ای را علیه شخصی مطرح می کند که اگر وکیل استقلال لازم را نداشته باشد بی شک نمی تواند به این پرونده ورود کند؛ در شرایط موجود هم خیلی از همکاران ما برخی پرونده‌ها را نمی پذیرند در حالی که این استقلال به مردم و حاکمیت منفعت می رساند.
وی گفت: اگرچه در حال حاضر استقلال قاضی را مهمتر از استقلال وکیل می دانیم ولی هر یک به جای خود بسیار با اهمیت و مهم است استقلال قاضی نیز در نظام های حقوقی مهم است.
وی بیان کرد: همواره در معرض از دست دادن این استقلال هستیم ؛ واقعیت های سیاسی و نظام حقوقی کشور را درک می کنیم اما برخی ها استقلال وکیل را نمی پذیرند . ضرورت دارد وکلای دادگستری در صحنه باشند و وضع قوانین را رصد کنند چرا که یکبار در غفلت تاریخی ما مصوبه ای وضع شد که آسیب‌های زیادی را به همراه داشت.
رییس کانون وکلای استان خوزستان تصریح کرد: اکنون صحبت از ادغام کانون وکلا با یک نهاد حاکمیتی است که این بی شک به سود ما نیست ؛ با ادغام تحت هیچ شرایطی موافق نیستیم بلکه با الحاق موافق هستیم. اگر قرار است به مرکز مشاورین قوه قضاییه استقلال داده شود باید کانون های وکلا بررسی کنند و مذاکراتی شود . ادغام اهانت به ساختار حقوقی کشور است .
طاهری نسب گفت: در سال های گذشته چندین دولت آمدند و رفتند و قرار بود هفتم اسفند روز کانون وکلا باشد ؛ به رغم اینکه رییس جمهور سابق چندین بار پیگیری کردند و بحث ثبت ملی این روز در تقویم ملی مطرح شد اما مشخص است که قدرت هایی هستند که این موضوع را نمی خواهند.
وی گفت: امید است بتوانیم از حق شغلی خود که همان استقلال است، دفاع کنیم ؛ مراجع مربوطه با قاطعیت با تخلفات برخورد می‌کنند ؛ استقلال وکلا باید توام با حفاظت از شئون دادگستری باشد.
رئیس کل دادگستری خوزستان:
اساسا اصل استقلال وکیل را بی شک یک دفاع مناسب و شایسته می‌دانیم
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت:: استقلال در دفاع به وکیل این حق را میدهد که اطمینان حاصل کند دادرسی به طور عادلانه، منصفانه و در چارچوب قانون برگزار می‌شود؛ اساسا اصل استقلال وکیل را بی شک یک دفاع مناسب و شایسته می‌دانیم.
علی دهقانی در مراسم روز استقلال کانون وکلا در اهواز گفت: باید تضمین استقلال وکیل را در قوانین مورد بررسی و جستجو قرار دهیم، وقتی که در قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران احترام و تضمین مربوط به شغل قضا برای وکیل هم در نظر گرفته شده یعنی وکیل در کنار قاضی و همان احترامی که برای قاضی قائل شده برای وکیل هم قائل هستند.
وی افزود: وکیل برای حاکمیت قانون تلاش می‌کند، به تبع اگر بخواهیم به مفهوم استقلال وکیل توجه کنیم باید به جایگاه او در قوانین مختلف و حدود این استقلال توجه کنیم؛ همچنین باید تضمین استقلال وکیل را در قوانین مورد بررسی و جستجو قرار دهیم، وقتی که در قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران احترام و تضمین مربوط به شغل قضا برای وکیل هم در نظر گرفته شده یعنی وکیل در کنار قاضی و همان احترامی که برای قاضی قائل شده برای وکیل هم قائل هستند.
رئیس کل دادگستری خوزستان تصریح کرد: وقتی می‌گوییم وکیل مستقل به جایگاه او در قانون توجه میکنیم که می‌تواند برای حقوق دفاعی موثر باشد؛ هر جایی که احساس می‌کند شخص بی گناهی ممکن است مجازات شود، می‌تواند در دفاع از او نکات لازم را در مراحل ابتدایی و اولیه تحقیقات به مقام قضایی بازپرس اعلام کند.
دهقانی با اشاره به اینکه گاهی مواقع برای تشکیل جلسات دادرسی جلسه بدون حضور وکیل تشکیل نمی‌شود، اضافه کرد: برای رسیدگی به جرایم ماده ۳۰۲ دادگاه کیفری بدون حضور وکیل تشکیل جلسه نمی‌شود و این نشان‌دهنده توجه قانون‌گذار به استقلال وکیل و اصل حق داشتن وکیل مستقل است؛ پس به موضوع استقلال وکیل باید با مطالعه قوانین و متون قانونی بپردازیم، استقلال وکیل این اختیار را به او میدهد که برای دفاع از موکلش در پرونده با نقش‌آفرینی یک بستر مناسبی را برای صدور حکم عادلانه بر اساس واقعیت و قانون فراهم کند.
رئیس کل دادگستری خوزستان تأکید کرد: کسی نمی‌تواند در مراحل تحقیقات اولیه و با حتی دادرسی به وکیل بگوید که اعلام دلیل نداشته باشد یا نکاتی را به قاضی رسیدگی‌کننده اعلام نکند؛ این موضوع یک تضمین اساسی برای احقاق حقوق شخصی هست که وکیل قصد دفاع از او را دارد.
دهقانی با اشاره به اینکه تعیین وکیل یک عامل مهم و اساسی در تأمین امنیت غذایی محسوب می‌شود، بیان کرد: اساساً اجرای قانون، حاکمیت واقعی و عملی قانون در جامعه نیازمند فراهم ساختن امکان نظارت بر همه اجزای نقش‌آفرین در این فرآیند دادرسی عادلانه و منصفانه است و این بستر باید فراهم شود؛ نباید تنها به یک بُعد نظارت توجه داشته باشیم، برخی مواقع نظارت وکیل بر دادسرا و برخی مواقع نظارت دادگاه بر اعمال و اخلاق وکیل انجام و متقابلاً گاهی جامعه در خصوص هر دو اظهار نظر می‌کنند.
وی یادآور شد: اعتقاد ما بر این است که نظارت موجب پویایی می‌شود؛ اساساً هدف از اجرای قانون این است که با نظارت اقدام فراقانونی انجام نشود و فقط قوانین و مقررات اجرا شود.
وی با اشاره به اینکه استقلال قاضی و استقلال وکیل در دفاع برای اجرای عدالت لازم و ضروری است، تصریح کرد: می‌توانیم قانون را نقد کنیم چون همواره قانون اساسی مورد نقد حقوقدان قرار گرفته اما نمی‌توانیم قانون را اجرا نکنیم؛ قانون باید اجرا شود چون وکلا حامی اجرای قانون هستند و باید در این راستا تلاش کنند.
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به اینکه فعالان عرصه قضا و رسیدگی نیز باید در زمینه اجرای قانون اهتمام ویژه‌ای داشته باشند، در خصوص تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری بیان کرد: امنیت زیربناست و برای جامعه اهمیت بالایی دارد؛ هم در عرصه جرم انگاری در عرصه جرایم علیه امنیت و هم در عرصه رسیدگی‌های افتراقی برخی از جرائم علیه امنیت و جرایم سازمان یافته در نظام‌های مختلف دنیا مقرراتی وضع شده که مثلاً در بحث حضور وکیل تعلیق دسترسی به وکیل را داریم.
دهقانی ادامه داد: اگر کسی متهم ارتکاب جرم امنیتی و تروریستی شده باشد، حق دسترسی به وکیل تعلیق می‌شود ولی در تبصره ماده ۴۸ قید شده از بین برخی وکلا می‌تواند وکیل داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه در دستگاه قضایی استان دو موضوع اتقان آرا و تسریع در رسیدگی را در اولویت کاری قرار دادیم، تأکید کرد: قطعاً جامعه وکلا می‌توانند در این راستا به جامعه قضایی کمک کنند.
رئیس کل دادگستری خوزستان خبر داد: در ۱۱ ماهه امسال ۳۰ درصد پرونده‌های معوق و مسن را کاهش دادیم، منتها این کافی نیست و جامعه وکلا باید در زمینه ساختار و ارکان دعوی و طرح آن در چارچوب قانون کمک و در کاهش ورودی پرونده‌ها همکاری لازم را داشته باشند.
دهقانی یادآور شد: در قضازدایی از دعوی که مردم خوزستان به صورت روزانه با آن روبرو بودند (فک پلاک خودرو) توانسته‌ایم از ورود حدود ۱۴ الی ۱۶ هزار پرونده در سال جلوگیری کنیم.
رئیس دوره ۲۹ کانون وکلای دادگستری مرکز:
استقلال وکیل دادگستری در کنار استقلال قاضی به اجرای عدالت کمک می‌کند
نجفی توانا رئیس دوره ۲۹ کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه وکیل دادگستری در مستقل نباشد مردم به او اعتماد ندارند، گفت: استقلال وکیل دادگستری حتی باعث افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور می‌شود؛ استقلال وکیل دادگستری در کنار استقلال قاضی به اجرای عدالت کمک می‌کند.
علی نجفی توانا شامگاه یکشنبه در روز استقلال وکلا در اهواز اظهار داشت: معمولا در اکثر جوامع دنیا حاکمیتی موفق خواهد بود که توان، قدرت و ظرفیت استفاده از نهادهای مدنی را داشته باشد و زمینه پویایی، حضور و مشارکت آنها را جلب کند؛ حکومت‌های مردم‌سالار از این حضور نمی‌ترسند و به آن افتخار می کنند.
رئیس دوره ۲۹ کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: حکومت‌های مردم‌سالار زمینه فعالیت انجمن‌های مردم نهاد را فراهم و به تبع انجمن‌های مردمی و مدنی با مشارکت جامعه در اداره کشور از تحمیل بار به حکومت جلوگیری و حس مسئولیت پذیری در مردم را افزایش می‌دهند.
وی افزود: حکومت‌های مردم‌سالار زمینه فعالیت انجمن‌های مردم نهاد را فراهم و به تبع انجمن‌های مردمی و مدنی با مشارکت جامعه در اداره کشور از تحمیل بار به حکومت جلوگیری و حس مسئولیت پذیری در مردم را افزایش می‌دهند؛ در نتیجه قانون با هزینه کمتر و با سرعت بیشتر اجرا می‌شود. نهاد مدنی وکالت به عنوان قدیمی‌ترین نهاد مدنی و تخصصی وظیفه دفاع از آزادی حقوق مردم را برعهده دارد، مردمی که وقتی دچار اختلاف می شوند، در بحث مسائل مالی یا کنش‌ها و واکنش‌های اجتماعی در مقابل دستگاه قضا نیاز به یک حامی دارند؛ دستگاه قضا از دو بخش تشکیل شده و در بخش مدنی که قطعاً قضات بی طرف هستند اما وقتی در جرایم کیفری دادستان مدعی العموم در مقام دفاع از اجتماع در مقابل متهم قرار می‌گیرد، متهم بی دفاع نیاز به حامی دارد و این حامی وکیل دادگستری است که با تخصص، تبحر و اشراف به قانون با کنکاش در زوایای پنهان در فرایند دادرسی و کشف حقیقت اولیه ایفای نقش دارد.
وی تصریح کرد: استقلال نهاد وکالت به معنای خودگردانی، خود انتظامی و کاهش بار هزینه نظام قضایی است؛ تبعات مثبت این استقلال اول متوجه حاکمیت و بعد هم مردم است. هیچ نهاد مدنی و فعال در عرصه جغرافیای سیاسی کشور نمی‌تواند بدون نظارت به کار خود ادامه دهد چون در چارچوب قانون کار می‌کند و نظارت بر اجرای قانون از وظایف حاکمیت است اما این نظارت نباید به معنای دخالت باشد.
Monday, 6 May , 2024