رئیس کل دادگستری خوزستان گفت:: استقلال در دفاع به وکیل این حق را می‌دهد که اطمینان حاصل کند دادرسی به طور عادلانه، منصفانه و در چارچوب قانون برگزار می‌شود؛ اساسا اصل استقلال وکیل را بی شک یک دفاع مناسب و شایسته می‌دانیم.

به گزارش پایگاه خبری کارونی ها ، علی دهقانی در مراسم روز استقلال کانون وکلا در اهواز گفت: باید تضمین استقلال وکیل را در قوانین مورد بررسی و جستجو قرار دهیم، وقتی که در قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران احترام و تضمین مربوط به شغل قضا برای وکیل هم در نظر گرفته شده یعنی وکیل در کنار قاضی و همان احترامی که برای قاضی قائل شده برای وکیل هم قائل هستند.
وی افزود: وکیل برای حاکمیت قانون تلاش می‌کند، به تبع اگر بخواهیم به مفهوم استقلال وکیل توجه کنیم باید به جایگاه او در قوانین مختلف و حدود این استقلال توجه کنیم؛ همچنین باید تضمین استقلال وکیل را در قوانین مورد بررسی و جستجو قرار دهیم، وقتی که در قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران احترام و تضمین مربوط به شغل قضا برای وکیل هم در نظر گرفته شده یعنی وکیل در کنار قاضی و همان احترامی که برای قاضی قائل شده برای وکیل هم قائل هستند.
رئیس کل دادگستری خوزستان تصریح کرد: وقتی می‌گوییم وکیل مستقل به جایگاه او در قانون توجه می‌کنیم که می‌تواند برای حقوق دفاعی موثر باشد؛ هر جایی که احساس می‌کند شخص بی گناهی ممکن است مجازات شود، می‌تواند در دفاع از او نکات لازم را در مراحل ابتدایی و اولیه تحقیقات به مقام قضایی بازپرس اعلام کند.
دهقانی با اشاره به اینکه گاهی مواقع برای تشکیل جلسات دادرسی جلسه بدون حضور وکیل تشکیل نمی‌شود، اضافه کرد: برای رسیدگی به جرایم ماده ۳۰۲ دادگاه کیفری بدون حضور وکیل تشکیل جلسه نمی‌شود و این نشان‌دهنده توجه قانون‌گذار به استقلال وکیل و اصل حق داشتن وکیل مستقل است؛ پس به موضوع استقلال وکیل باید با مطالعه قوانین و متون قانونی بپردازیم، استقلال وکیل این اختیار را به او می‌دهد که برای دفاع از موکلش در پرونده با نقش‌آفرینی یک بستر مناسبی را برای صدور حکم عادلانه بر اساس واقعیت و قانون فراهم کند.
رئیس کل دادگستری خوزستان تأکید کرد: کسی نمی‌تواند در مراحل تحقیقات اولیه و با حتی دادرسی به وکیل بگوید که اعلام دلیل نداشته باشد یا نکاتی را به قاضی رسیدگی‌کننده اعلام نکند؛ این موضوع یک تضمین اساسی برای احقاق حقوق شخصی هست که وکیل قصد دفاع از او را دارد.
دهقانی با اشاره به اینکه تعیین وکیل یک عامل مهم و اساسی در تأمین امنیت غذایی محسوب می‌شود، بیان کرد: اساساً اجرای قانون، حاکمیت واقعی و عملی قانون در جامعه نیازمند فراهم ساختن امکان نظارت بر همه اجزای نقش‌آفرین در این فرآیند دادرسی عادلانه و منصفانه است و این بستر باید فراهم شود؛ نباید تنها به یک بُعد نظارت توجه داشته باشیم، برخی مواقع نظارت وکیل بر دادسرا و برخی مواقع نظارت دادگاه بر اعمال و اخلاق وکیل انجام و متقابلاً گاهی جامعه در خصوص هر دو اظهار نظر می‌کنند.
وی یادآور شد: اعتقاد ما بر این است که نظارت موجب پویایی می‌شود؛ اساساً هدف از اجرای قانون این است که با نظارت اقدام فراقانونی انجام نشود و فقط قوانین و مقررات اجرا شود.
وی با اشاره به اینکه استقلال قاضی و استقلال وکیل در دفاع برای اجرای عدالت لازم و ضروری است، تصریح کرد: می‌توانیم قانون را نقد کنیم چون همواره قانون اساسی مورد نقد حقوقدان قرار گرفته اما نمی‌توانیم قانون را اجرا نکنیم؛ قانون باید اجرا شود چون وکلا حامی اجرای قانون هستند و باید در این راستا تلاش کنند.
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به اینکه فعالان عرصه قضا و رسیدگی نیز باید در زمینه اجرای قانون اهتمام ویژه‌ای داشته باشند، در خصوص تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری بیان کرد: امنیت زیربناست و برای جامعه اهمیت بالایی دارد؛ هم در عرصه جرم انگاری در عرصه جرایم علیه امنیت و هم در عرصه رسیدگی‌های افتراقی برخی از جرائم علیه امنیت و جرایم سازمان یافته در نظام‌های مختلف دنیا مقرراتی وضع شده که مثلاً در بحث حضور وکیل تعلیق دسترسی به وکیل را داریم.
دهقانی ادامه داد: اگر کسی متهم ارتکاب جرم امنیتی و تروریستی شده باشد، حق دسترسی به وکیل تعلیق می‌شود ولی در تبصره ماده ۴۸ قید شده از بین برخی وکلا می‌تواند وکیل داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه در دستگاه قضایی استان دو موضوع اتقان آرا و تسریع در رسیدگی را در اولویت کاری قرار دادیم، تأکید کرد: قطعاً جامعه وکلا می‌توانند در این راستا به جامعه قضایی کمک کنند.
رئیس کل دادگستری خوزستان خبر داد: در ۱۱ ماهه امسال ۳۰ درصد پرونده‌های معوق و مسن را کاهش دادیم، منتها این کافی نیست و جامعه وکلا باید در زمینه ساختار و ارکان دعوی و طرح آن در چارچوب قانون کمک و در کاهش ورودی پرونده‌ها همکاری لازم را داشته باشند.
دهقانی یادآور شد: در قضازدایی از دعوی که مردم خوزستان به صورت روزانه با آن روبرو بودند (فک پلاک خودرو) توانسته‌ایم از ورود حدود ۱۴ الی ۱۶ هزار پرونده در سال جلوگیری کنیم.