مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت ملی حفاری ایران گفت: اهتمام ویژه به استانداردهای جهانی صنعت حفاری و اصلاح ساختارها با هدف چابک سازی سازمان و مشتری مداری ،انضباط مالی ، عملیاتی و HSE در ردیف سر فصل برنامه های اولیه این شرکت قرار دارد .

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران مهندس سید عبدالله موسوی در نخستین گفت و گوی خبری پس از انتصاب به سمت مدیرعاملی و رئیس هیات مدیره این شرکت، افزود: صنعت حفاری حلقه اصلی رنجیره تولید نفت و گاز است و ملی حفاری به عنوان بزرگترین مجموعه ارایه کننده خدمات حفر چاه های نفت و گاز و خدمات جانبی، نقش ارزشمندی در تحقق برنامه های صنعت نفت کشور ایفا می کند .

وی با اشاره به سوابق مدیریتی خود در بخش بالا دستی صنعت نفت، خاطرنشان کرد: واقعیت این است که صنعت حفاری کلید فتح مخازن است و نقش اساسی در استحصال نفت و گاز و فرآیند تولید به عنوان موتور محرک و مولد اقتصاد کشور را بر عهده دارد .

موسوی گفت: مجموعه صنعت نفت از اکتشاف ، حفاری، بهره برداری و تولید به صورت یکپارچه توسط متخصصان ایرانی برنامه ریزی و راهبری می شود و۴ در چهار دهه گذشته تعامل سازنده میان این مجموعه موجب رشد، شکوفایی و بالندگی صنعت نفت کشور شده است .

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت ملی حفاری ایران در پیوند با این مطلب افزود: این شرکت به عنوان بخشی از مجموعه بزرگ صنعت نفت طی این سال ها با مدیریت و تخصص ایرانی و تربیت نیروی انسانی متخصص و استفاده از فناوری های نوین به خوبی توانسته بخش عمده نیازهای صنعت نفت را تامین نماید .

وی اظهار کرد: این شرکت همچون گذشته آمادگی دارد تا با هم افزایی و تبادل تجربیات نسبت به پاسخگویی نیازهای شرکت های متقاضی خدمات در صنعت نفت اعم از دولتی و بخش خصوصی همکاری و همیاری داشته باشد .

موسوی به برنامه های خود در جهت افزایش راندمان کار حفاری اشاره کرد و گفت: تربیت نیروی انسانی متخصص، بهره گیری از مدیران و متخصصان جوان و ارتقای شاخص های عملکردی از جمله بهبود اجرای پروژه های کلید در دست (EPDS) ، به کارگیری تکنولوژی های روز آمد و بهینه سازی هزینه ها از مهمترین برنامه های پیش رو می باشد .

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت ملی حفاری ایران همچنین در همین ارتباط استفاده از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان و مراکز علمی و دانشگاهی برای بکارگیری روش های نوین حفاری، حمایت از ساخت داخل و ارتقای بومی سازی صنعت حفاری و افزایش ضریب ایمنی با در نظر گرفتن استانداردهای بین المللی و کاربست سیاست ها و راهبردهای اقتصاد مقاومتی را مورد تاکید قرار داد .